أكد عدد من الإعلاميين والإعلاميات الإماراتيين لـ«عكاظ» أن التنسيق السعودي الإماراتي وما يتبعه من توقيع 22 مذكرة تفاهم لدعم التعاون الثنائي بين الدولتين يمثل نقلة نوعية على مستوى العمل الخليجي والعربي، وسيدعم مسيرة المجتمع في كلتا الدولتين لمواصلة طريق النهضة والبناء.
وقالت المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي «ستؤدي الاتفاقيات إلى تطوير التعامل مع الملفات الحقوقية من خلال تطوير أسلوب التفاعل مع المنظمات الدولية المختلفة على جميع الأصعدة الحقوقية ومن بينها صعيد رعاية حقوق الإنسان، فالتنسيق يعني تبادل الأفكار والخبرات الحقوقية لمواجهة أي مخططات أو تقارير مغلوطة من المنظمات الحقوقية تستهدف تحقيق أهداف بعض المتربصين ضد الدولتين، وهو ما ظهر واضحًا خلال الفترة الماضية».
وأشارت الأحمدي إلى أن المجلس التنسيقي سيكون داعما قويا لاستشراف المستقبل من خلال إعداد رؤية إستراتيجية تبحث سبل دعم التطورات الإيجابية للمجتمع الخليجي بجميع فئاته، واكتساب المزيد من القدرة على مواجهه أي من التحديات التي تواجه البلدان الخليجية. فيما يرى الباحث والكاتب الدكتور سالم الكتبي وجود رغبة صادقة بين الدولتين في التكامل والبناء والتعميق لصرح التعاون الأخوي الجاد، مشيراً إلى أن المشاريع الضخمة والحيوية التي اتخذها مسؤولو البلدين يشير إلى تأسيس وتفعيل مرحلة من مستقبل واعد للبلدين، وهما يتوجان اللحمة الواحدة والتقارب والتشابك في العلاقات الوثيقة أصلا بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
من جهته، أكد الكاتب والباحث فيصل الزعابي، أن التعاون بين البلدين أثبت التلاحم والتعاضد لمواجهة التحديات الراهنة وهو مطلب وضرورة مُلحة، لافتاً للتعاون السعودي الإماراتي في الحرب لإعادة الشرعية باليمن. والتكامل في ذلك الوقت أنقذ الموقف من تداعيات خطيرة أبرزها التغلغل الإيراني في شبه الجزيرة العربية، مؤكداً أن ما يُرى اليوم ما هو إلا استكمال لذاك التكامل نحو تقوية الشراكات في مختلف القطاعات والأصعدة. من جهة أخرى، قالت الكاتبة ليلى العامري «تبقى العلاقات السعودية الإماراتية حزام الأمان للوطن العربي مما لها أثر عميق في الأمن القومي، وأن الركائز التي بُنيت عليها هي أقوى الإستراتيجيات التي صنعها التاريخ لبناء الهيكلة التنظيمية لعملية الارتقاء بالبلدين بعيداً عن العنف والتطرف ولتأطير أواصر الرؤى المستقبلية لاستشراف أجيال قادمة تحارب الإرهاب».
وقالت المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي «ستؤدي الاتفاقيات إلى تطوير التعامل مع الملفات الحقوقية من خلال تطوير أسلوب التفاعل مع المنظمات الدولية المختلفة على جميع الأصعدة الحقوقية ومن بينها صعيد رعاية حقوق الإنسان، فالتنسيق يعني تبادل الأفكار والخبرات الحقوقية لمواجهة أي مخططات أو تقارير مغلوطة من المنظمات الحقوقية تستهدف تحقيق أهداف بعض المتربصين ضد الدولتين، وهو ما ظهر واضحًا خلال الفترة الماضية».
وأشارت الأحمدي إلى أن المجلس التنسيقي سيكون داعما قويا لاستشراف المستقبل من خلال إعداد رؤية إستراتيجية تبحث سبل دعم التطورات الإيجابية للمجتمع الخليجي بجميع فئاته، واكتساب المزيد من القدرة على مواجهه أي من التحديات التي تواجه البلدان الخليجية. فيما يرى الباحث والكاتب الدكتور سالم الكتبي وجود رغبة صادقة بين الدولتين في التكامل والبناء والتعميق لصرح التعاون الأخوي الجاد، مشيراً إلى أن المشاريع الضخمة والحيوية التي اتخذها مسؤولو البلدين يشير إلى تأسيس وتفعيل مرحلة من مستقبل واعد للبلدين، وهما يتوجان اللحمة الواحدة والتقارب والتشابك في العلاقات الوثيقة أصلا بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
من جهته، أكد الكاتب والباحث فيصل الزعابي، أن التعاون بين البلدين أثبت التلاحم والتعاضد لمواجهة التحديات الراهنة وهو مطلب وضرورة مُلحة، لافتاً للتعاون السعودي الإماراتي في الحرب لإعادة الشرعية باليمن. والتكامل في ذلك الوقت أنقذ الموقف من تداعيات خطيرة أبرزها التغلغل الإيراني في شبه الجزيرة العربية، مؤكداً أن ما يُرى اليوم ما هو إلا استكمال لذاك التكامل نحو تقوية الشراكات في مختلف القطاعات والأصعدة. من جهة أخرى، قالت الكاتبة ليلى العامري «تبقى العلاقات السعودية الإماراتية حزام الأمان للوطن العربي مما لها أثر عميق في الأمن القومي، وأن الركائز التي بُنيت عليها هي أقوى الإستراتيجيات التي صنعها التاريخ لبناء الهيكلة التنظيمية لعملية الارتقاء بالبلدين بعيداً عن العنف والتطرف ولتأطير أواصر الرؤى المستقبلية لاستشراف أجيال قادمة تحارب الإرهاب».